اليأس من التمكّن منه فيما بعده ، أو مطلقا - على التفصيل والخلاف في أولي الأعذار - . وهذان الأمران غير معتبرين في الأوّل ( 5681 ) بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي ، وسيأتي أنّ الدليل الخارجي الدالّ على الاذن في التقيّة في الأعمال ، لا يعتبر فيه شئ منهما ( 5682 ) .